د امریکا یوې فدرالې محکمې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسیون پخوانی مشر او د مشرانو جرګې غړی احمد یوسف نورستانی له “عمومي بودیجې د غلا” په جرم محکوم کړ.

د امریکا د عدلیې وزارت د خبرپاڼې له مخې، ښاغلي نورستاني د سوېلي کلیفورنیا محکمه کې منلې چې د ۲۰۱۵ جولای او د ۲۰۱۸ کال ډیسمبر کې یې د سفر او خپلې استوګنې په هکله درواغ ویلي او بې قانونه یې د امریکا د ټولنیزې خیر ښېګڼې له بودیجې یې له سل زرو ډېر ډالر ترلاسه کړي دي.

ښاغلي نورستاني محکمه کې منلې چې د ۲۰۱۵ کال جولای کې یې د امریکا د ټولنیزې خیر ښېګڼې له ادارې یې د کم عایده خلکو د لګښت حکومتي مالي مرستو د ترلاسولو غوښتنه کړې و.

هغه کسان چې دا دولتي مرسته ترلاسوي، باید امریکا کې استوګن وي او حکومت ته له ۳۰ ورځو د ډېر بهرني سفر رپوټ ور کړي.

ښاغلي نورستاني منلې چې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې ته یې د سفرونو او خپلې استوګنې په هکله بیا بیا درواغ ویلي دي.

هغه له ۲۷ زرو ډېر ډالر بې قانونه له دې ادارې ترلاسه کړي او له ۷۳ زرو ډېر ډالر یې د درملنې لګښت شوی دی.

د امریکا د عدلیې وزارت خبرپاڼه کې راغلي، دې پلټنو کې د افغان بیارغونې لپاره د امریکا څانګړي پلټونکي هم همکاري کړې ده.

ښاغلي نورستاني منلې چې حکومت ته دا پیسې وسپاري.

ټاکلې ده، حکم یې د ۲۰۲۰ کال د مارچ په ۹ صادر شي.

افغان سناتور ممکن په لس کلن بند او ۲۵۰ زره ډالرو نغدي جریمه محکوم شي.

کابل کې د امریکا سفارت یوه ټوېټ کې ویلي، ښاغلی نورستانی امریکا کې په غلا محکوم شو.

دغه ټوېټ کې د ښاغلي نورستاني په هکله د امریکا متحده ایالتونو د عدلیې وزارت خبرپاڼه هم راغلې:

“فساد پوله نه پېژني، هرڅوک چې هر هېواد کې عامه باور وبایلي او یا له خپلو وړتیاوو ناوړه کار واخلي، باید عدالت پرې پلی شي”.

نورستانی څوک دی؟

ښاغلی نورستانی پر ۲۰۱۴ کال د ټاکنو خپلواک کمېسون مشر و او همغه کال ولسمشرۍ ټاکنې وشوې.

هغه مهال د ټاکنو د جنجال له امله یوه خبري څېره جوړه شوې وه.

د نوموړي د مشرۍ پرمهال ټاکنې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو سبب شوې.

نوموړی هغه مهال په ناسم مدیریت او د ده په مشرۍ کمېسون په درغلیو تورن شو.

پر ۱۳۹۵ کال ټاکلې وه نورستانی اسپانیا کې افغان سفیر شي، خو دا خبر له نیوکو سره مخ شو او ارګ یې هم له ګومارلو ډډه وکړي.

د ۱۳۹۷ کال مني کې ولسمشر غني ښاغلی نورستانی د مشرانو جرګې سناتور غوره کړه.

د ټاکنو کمېسون دا پخوانی مشر چې یو وخت د هرات والي هم و، د ۱۳۹۸ کال غوايي یا ثور میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو سره د مبارزې محکمې په ۱۳ میاشتې بند او یو میلیون افغانیو یا ۱۳ زره امریکايي ډالرو جرمانه ور کولو محکوم کړ، خو بندي نه شو.

لویې څارنوالۍ ویل چې نوموړي پر ۲۰۰۹ کال- چې د هرالت والي وـ یو میلیون افغانۍ له ملي بس تصدۍ اخیستې او بیا یې د حکومت بودیجې ته سپارلې نه دي.