وزارت کشور/داخله افغانستان گفته است که هیچیک از روسا، فرماندهان و منسوبین پلیس افغانستان نمی‌توانند با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکه‌های اجتماعی از “موقف رسمی” اظهار نظر کنند.

این نهاد در دستور‌العملی افزوده که در صورت ضرورت به این کار، مسئولین بعد از “اخذ هدایت از مقام وزارت در هماهنگی با ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک اقدام لازم را انجام دهند.”

حدود یک سال قبل نیز امرالله صالح، سرپرست پیشین وزارت کشور و نامزد معاونت اول محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری؛ برای فعالیت کارمندان وزارت کشور در شبکه‌های اجتماعی اعمال محدودیت کرده بود.

در آن زمان نیز دلیل این کار کاهش آسیب‌پذیری مسئولان پلیس، درز نکردن اطلاعات حساس به بیرون و حفظ محرمانه بودن اسرار وظیفه‌ای (کاری) عنوان شده بود.

در دستورالعمل جدید، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت کشور افغانستان گفته که بر اساس بند اول ماده ۳۰ قانون پلیس و امر وزارت کشور به منظور “حفظ اسرار وظیفه‌ای(کاری) و جلوگیری از پراگندگی در قسمت ارائیه اطلاعات به شهروندان تدابیر ذیل اتخاذ شده است.”

بر اساس اعلام این نهاد، هیچ منسوب وزارت داخله نمی‌تواند “اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی (شخصی)، تصاویر منسوبین با یونیفرم، وسلیه نقلیه، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر کنند.”

این وزارت تاکید کرده که “این افراد در موارد مختلف همانند روند بازرسی، تحقیق پرونده‌های جنایی، دستاوردها، موارد مربوط به عملیات‌های ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبین برحال و منفک شده وزارت، نباید با رسانه‌ها صحبت کنند.”

به نوشته این نهاد، یگانه مرجع اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های وزارت داخله، “ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک و افراد مربوط به آن است.”

در این امر آمده که ریاست عمومی ارتباطات نیز تمام معلومات و دستاوردهای پلیس را بعد از دریافت هدایت رهبری وزارت مطابق قانون دسترسی به اطلاعات با رسانه‌ها شریک سازد.

این وزارت تاکید کرده که متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

قبل از این نیز تصامیمی این چنینی باعث واکنش نهادهای دفاع از آزادی بیان شده و این کارها را محدودیت بر پوشش اخبار و اطلاع رسانی در این کشور دانسته بودند.

رسانه‌های داخلی افغانستان این نوع تصمیم را “نوعی سانسور” و محدودیت در کار خود تلقی می‌کنند و مغایر قوانین این کشور می‌دانند.