درین نوشته کوشش می شود تا ازیکطرف، به مواردی که توسط برخی کاندیدان و عده یی از تحلیلگران به عنوان نگرانی به ارتباط انتخابات پیش روی ریاست جمهوری سال ١٣٩٨ عنوان می شود، پرداخته شده و به هر یک از آنها پاسخ داده شود؛ و از طرفی هم به مشکلات راه های حل پیشنهادی آنها پرداخته می شود.

در قدم نخست برخی از کاندیدان و عده يى از تحلیلگران ادعا دارند که دوام کار حکومت بخصوص رئیس جمهور، بعد از اول جوزای سال ١٣٩٨ مشروعیت ندارد. اکثراً استناد به ماده ٦١ قانون اساسی می شود که در آن تذکر داده شده است: “وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.” هرچند برای رد این استدلال نظریات و بحث های متعددی صورت گرفته است، مهمترین دلیل این است که ختم وظیفه رئیس جمهور قبل از اعلام نتايج انتخابات نه عملی و نه هم در مطابقت با حکم فوق الذکر قانون اساسی قرار دارد؛ چون در پهلوی قید اول جوزای سال پنجم، قید بعد از انتخابات نیز گذاشته شده است. درین مورد ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تصاویب شماره (١٦٩) مؤرخ ٨/١/١٣٨٨ و (١٠٠) مؤرخ ٣١/١/١٣٩٨ همچنان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ضمن نظریه تفسیری و مشوره حقوقی شماره (٣) مؤرخ ٣١/٢/ ١٣٩٣ خویش به تحلیل فوق صحه گذاشته و دوام کار حکومت را الی اعلام نتائج انتخابات، مشروع و در مطابقت با حکم ماده ٦١ قانون اساسی دانسته است. این در حالیست که قانون انتخابات نافذه در فقره ٦ ماده ١٠٤ تصریح نموده است که “هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتائج آن به کار خویش ادامه می دهند.” این حکم قانون انتخابات هر نوع ابهام در حکم ماده ٦١قانون اساسی را مرفوع ساخته است.

در مورد استناد به فقره ٦ ماده ١٠٤ قانون انتخابات، ممکن برخی سوالات و انتقادات مطرح شود که درینجا به آنها اشاره می نماییم. یکعده بر پروسیجر تعویق انتخابات مندرج فقره اول این ماده که “تعویق انتخابات باید به پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و تائید کمیته اى متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صورت گیرد،” ممکن استناد  و استدلال نمایند که با چنین پروسیجری، انتخابات سال ١٣٩٨ ریاست جمهوری تعویق نگردیده است و استناد به فقره ٦ ماده ١٠٤ قانون متذکره اعتبار ندارد. این استدلال منتفی است؛ چون فقره ٦ ماده فوق الذکر وضعیت عهده های انتخابی را مشخص می سازد، بدون توجه به اینکه چگونه و چرا انتخابات تعویق گردیده است. حال اگر در تعویق انتخابات چنین پروسیجری رعایت نشده است، مسئولیت به مرجع تصمیم گیرنده آن یعنی کمیسیون مستقل انتخابات بر میگردد و به هیچ وجه موضوع دوام کار عهده های انتخابی مورد بحث فقره ٦ ماده فوق الذکر را متآثر نمی سازد. قسمیکه دیده می شود، ستره محکمه نیز در نظر اخیر خود به این حکم قانون انتخابات استناد نموده است. سوال دیگر که ممکن به ارتباط این موضوع مطرح شود این است که برخی ها مشروعیت قانون انتخابات را به دلیل اینکه ذریعه فرمان تقنینی نافذ می باشد، زیر سوال می برند. این استدلال درست نیست؛ چون به اساس حکم ماده ٧٩ قانون اساسی، فرامین تقنینی تا زمانیکه توسط شورای ملی رد نشوند، دارای اعتبار قانونی بوده نافذ می باشند. چنانچه پاراگراف دوم ماده ٧٩ قانون اساسی در مورد چنین صراحت دارد: “فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.” لذا اصل در فرامین تقنینی، ابقاء به حالت اصلی آن یعنی حالت انفاذ است؛ تا زمانیکه شورا‌ى ملی صراحتاً آنرا رد کند. چون قانون انتخابات تا حال از طرف شورا‌ى ملی رد نشده است، اعتبار داشته و احکام آن قابل استناد می باشد.

همچنان برخی سوالات و انتقادات ممکن در مورد مشروعیت نظر فوق الذکر ستره محکمه مطرح شوند که به آنها نیز پرداخته می شود. اولاً ممکن برخی ها ستره محکمه را در مورد تفسیر ماده ٦١ قانون اساسی ذیصلاح ندانند و در نتیجه مشروعیت دوام کار حکومت را به استناد آن زیر سوال ببرند. هرچند نظر راجیح این است که به اساس حکم ماده ١٢١ قانون اساسی و تاریخچه قانونگذاری این ماده قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قانون اساسی مربوط ستره محکمه می باشد، یکعده ستره محکمه را در مورد تفسیر قانون اساسی ذیصلاح ندانسته و در عوض کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مندرج ماده ١٥٧ قانون اساسی را در زمینه تفسیر قانون اساسی ذیصلاح می دانند. ماده ١٢١ قانون اساسی این چنین صراحت دارد. “بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.” قسمیکه دیده می شود، به اساس این حکم قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قوانین عادی وبررسی مطابقت آنها با قانون اساسی صراحتاً به ستره محکمه داده شده است که در آن هیچ ابهام و مخالفت وجود ندارد؛ اما به ارتباط تفسیر قانون اساسی نظر راجیح این  است که ذکر کلمه آنها شامل تفسیر قانون اساسی نیز می شود. برای دانستن جزئیات بیشتر درین مورد به قرار قضائی شماره (٥) مؤرخ٢٥/١/١٣٨٨ شورا‌ى عالی ستره محکمه منتشره جریده رسمی شماره (١٨٦) مؤرخ ١٥/٤/١٣٨٨ مراجعه شود. حال اگر ستره محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را هم نداشته باشد، با توجه به صلاحیت بررسی مطابقت حکم فقره ٦ ماده ١٠٤ قانون انتخابات با قانون اساسی که مربوط ستره محکمه می باشد، نظر ستره محکمه در مورد مشروعیت دوام کار حکومت الی نتائج انتخابات صحت داشته و الزام آور می باشد. همچنان اگر به عوض ستره محکمه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در مورد تفسیر ماده ٦١ قانون اساسی ذیصلاح بدانیم، باز هم مشروعیت دوام کار حکومت الی نتائج انتخابات ثابت می شود؛ چون کمیسیون مسستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیزدر سال ١٣٩٣ نظریه تفسیری خویش را به ارتباط مشروعیت دوام کار حکومت ابراز داشته است که به قوت خود باقی می باشد.

در کنار بحث عدم مشروعیت دوام کار حکومت خاصتاً رئیس جمهور، برخی ها بشمول عده يى از کاندیدان دو نگرانی عمده یکی سوء استفاده از صلاحیت ها و امکانات دولتی توسط رئیس جمهور غنی به نفع خودش در پروسه انتخابات؛ و دیگری هم نگرانی عدم برگزاری انتخابات حتی در ٦ میزان سال ١٣٩٨ توسط رئیس جمهور را عنوان می کنند.

کاندیدان و تحلیل گرانى که موضوعات فوق الذکر را عنوان می کنند، تا حال دو راه حل را پیشنهاد نموده اند. اولین پیشنهاد استقرار حکومت مؤقت یا سرپرست به عوض حکومت موجود می باشد. طرح حکومت مؤقت یا سرپرست قبل از بحث دوام کار حکومت پس از اول جوزای سال ١٣٩٨ توسط عده يى از  کاندیدان نیز مطرح شده بود. طرح حکومت مؤقت بیشتر پس از نشست مسکو میان برخی از سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در مسکو در ماه دلو سال ١٣٩٧ مطرح بحث شد. اما در آن زمان طرح حکومت مؤقت برای تسهیل و مدیریت روند صلح عنوان می شد. گفته می شد که حکومت موجوده مانع صلح است؛ بناءً یک حکومت مؤقت شکل بگیرد تا برای صلح زمینه سازی نماید. هدف از زمینه سازی ممکن این هم بود که حکومت مؤقت برای تعدیل یا ساختن کاملاً از نو قانون اساسی، تغیير شکل و ساختار نظام و مشارکت سیاسی طالبان در حکومت و قدرت اقدامات لازم را انجام دهد. بعد از اینکه طرح حکومت مؤقت توسط صدراعظم پاکستان عمران خان نیز مطرح شد، حساسیت ها و مخالفت های مردم در برابر طرح حکومت مؤقت بیشتر از پیش شد و بحث طرح حکومت مؤقت، برای یک مدت خاموش شد. حالا بعد از اعلام تعویق انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات، طرح حکومت مؤقت دوباره مطرح می شود تا جانشین حکومت فعلی تا زمان اعلام نتائج انتخابات باشد. گذشته ازینکه حکومت مؤقت یا سرپرست، در قانون اساسی جایگاهی نداشته و حتی مخالف روح قانون اساسی است، در وضعیت فعلی افغانستان حکومت مؤقت خیلی ها خطرناک می باشد؛ چون تعریفی از حکومت مؤقت و حدود صلاحیت های آن در قانون اساسی وجود ندارد. این چنین حکومتی تمام ساختارهای حقوقی و بنیادی نظام از جمله قواه سه گانه حکومت را منحل و فلج ساخته و زمینه را برای بی ثباتی و بی نظمی در کشور مساعد خواهد ساخت. مشکلات عدیده در مورد رهبری حکومت مؤقت، حدود وظایف و صلاحیت های آن و ارتباط آن با قواى سه گانه دولت، چگونگی ارائه خدمات عامه به مردم همه نا معلوم است و توافق یا اجماع روی این موضوعات نه تنها زمانگیر بوده، بلکه خیلی ها دشوار نیز است.

پیشنهاد دیگری که برخی کاندیدان مطرح می کنند، تحدید صلاحیت های رئیس جمهور تا زمان انتخابات است. این طرح برای جلوگیری از سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع تکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی مطرح می شود. درین مورد باید گفت که از یکطرف این طرح در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار دارد. چناچه رئیس جمهور به صورت عموم صلاحیت های خویش را مطابق ماده ٦٠ قانون اساسی به حیث رئیس قواى سه گانه دولت، صلاحیت های مندرج ماده ٧٥ را به حیث رئیس حکومت و صلاحیت های مندرج ماده ٦٤ قانون اساسی را اختصاصاً به حیث رئیس جمهور اعمال می نماید. در تمام این موارد صلاحیت های تفویض شده به رئیس جمهور، به عنوان امتیاز نبوده تا از آن عدول کند؛ یا بتوان آنرا محدود ساخت، بلکه تمام این صلاحیت ها برای رهبری و مدیریت درست کشور، حفظ مصالح و منافع علیای کشور، حفظ نظام و ساختار های آن و ارائه خدمات عامه به مردم به رئیس جمهور تفویض گردیده است. که ازین لحاظ حتی خود رئیس جمهور نمی تواند ازین صلاحیت ها عدول یا گذشت نماید، که در صورت تحدید چنین صلاحیت ها اداره امور عمومی مختل گردیده، سبب بی ثباتی و از دست رفتن تمام دستاوردهای ملت خواهد شد. همچنان اعمال صلاحیت های فوق الذکر سوءاستفاده در انتخابات تلقی نمی گردد. به همین دلیل قانون اساسی، این صلاحیت را در صورتیکه رئیس جمهور کاندید انتخابات باشد محدود ننموده است. از طرف دیگر این طرح، راه معقول برای جلوگیری از سوء استفاده نخواهد بود؛ چون در ماده ٩٨ قانون انتخابات، این موارد به حیث تخلفات انتخاباتی پنداشته شده است. لذا ایجاب می کند تا همچو موارد به مراجع مربطه آن یعنی کمیسیون شکایات انتخاباتی راجع شود تا در مورد آن مؤیدات قانونی در نظر گرفته شود؛ نه اینکه صلاحیت های قانونی رئیس جمهور محدود شوند.

 يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، حرکت در قبال آن مسئوليتى ندارد